من قال نعم للتعديلات الدستوريه ..قالها لانها مكاسب حقيقيه علي ارض الواقع ...ولكي يعود الاستقرار ولكي نتمكن من متابعة الخطوات
ولكن اول مظاهر الفشل هو التأخير في الاعلان الدستوري اكثر من 10 أيام ومن المفروض ان يجهز لاي خطوه مسبقا ..في ظل عدم الاستقرار...ثم تحديد شهر سبتمبر لانتخابات مجلس الشعب يعني اكثر من خمسة شهور وايه حكاية العمال والفلاحين مش حنخلص بقي..
في حين انه كان هناك برنامج من 6 شهور يتضمن التعديلات وانتخابات مجلسي الشعب والشوري والرئاسه...هناك بطأ شديد
وعدم اتخاذ خطوات سريعه وايجابيه وملموسه لتحسين الاحوال ..المجلس الاعلي للقوات المسلحه يتحمل نتيجة هذا لانه هو من يدير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
مرحبا بكم